“وثائق” فشل كبير في أداء الإدارة المختصة بالبيانات والمعلومات الضريبية لدى مصلحة الضرائب أدت الى تدني مستوى الأداء الضريبي

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار العديد من الاختلالات وأوجه القصور الكبير في الأداء الضريبي والمتعلقة في أداء الادارة المختصة بالبيانات والمعلومات الضريبية لدى مصلحة الضرائب على الرغم من أهمية البيانات والمعلومات الضريبية في التوصل الى حجم النشاط الحقيقي للمكلف ورفع الحصيلة الضريبية ومن ثم رفع مستوى الأداء الضريبي.

وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م،عن العديد من تلك الملاحظات المتكررة منها تأخر مصلحة الجمارك في ارسال البيانات الجمركية(الآلية ،اليدوية) الى مصلحة الضرائب ، علاوة على عدم توفر البيانات اللازمة بما تم الإفراج عنه من قبل مصلحة الجمارك بموجب تعهدات أو ضمانات.

والتأخير في إرسال البيانات الجمركية إلى المكاتب الضريبية المختصة بها وعدم إرسالها أولا بأول بما يمكن من الاستفادة منها ضريبياً في الوقت المناسب ، علاوة على عدم إرسال العديد من البيانات الجمركية إلى المكاتب الضريبية المختصة بها بالرغم من ترحيلها آلياً من مصلحة الجمارك الى مصلحة الضرائب .

وإرسال بعض البيانات الجمركية إلى مكاتب ضريبية غير مختصة بها وكذا تأخر إعادتها من قبل تلك المكاتب علاوة على تأخر البت فيها من قبل الادارة المختصة لدى الادارة العامة للمعلومات بما يكفل إعادة إرسالها ثانية المكاتب الضريبية المختصة.

واستمرار ظهور بيانات جمركية صادرة من مصلحة الجمارك وتحمل أرقام ضريبية وهمية منها ما يظهر بالأرقام (999999999)،( 111111111) بأعداد كبيرة ومن ذلك فقد بلغ إجمالي عدد البيانات الجمركية التي تحمل الرقم (9999….) بحوالي (43,694) بيان جمركي حتى نهاية العام 2012م دون أن يتم معالجتها نتيجة لعدم وجود أرقام ضريبية لها ،كما تقدر قيمة البيانات مع الرسوم والعوائد لتلك البيانات التي تحمل تلك الأرقام الوهمية بمئات المليارات من الريالات لما يخص عدد من السنوات ، مما ساهم ذلك في التهرب الضريبي .

وظهور العديد من البيانات الجمركية لمكلفين تم توقيف أرقامهم الضريبية من قبل المصلحة لعدم التزامهم ضريبياً.

وظهور العديد من البيانات الجمركية لمخلصين جمركيين دون أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك بهذا الخصوص بما يحد من تكرار ذلك ومحاسبتهم ضريبياً عن تلك البيانات أو محاسبة المستفيدين الفعليين من تلك البيانات الجمركية بعد أن يقوموا بإثبات ذلك بالوثائق والمستندات القانونية اللازمة ، وبما يكفل تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة المترتبة على ذلك.

وظهور العديد من البطائق الاحصائية المرسلة الى المكاتب الضريبية من قبل الادارة المختصة بالمصلحة بأرقام ضريبية غير صحيحة وبيانات تتعلق بمشاريع ومستخلصات بأرقام غير سليمة ، مما يؤكد أن اعداد تلك البطائق يتم بصورة غير دقيقة وبالتالي عدم الاستفادة منها ضريبياً .

وعدم توفر البيانات اللازمة عن البيانات الجمركية المعلقة بما فيها البيانات المفرج عنها بموجب تعهدات وضمانات رغم ما تشكله من رقم أعمال كبير جداً ، مما ساهم ذلك في عدم الاستفادة من تلك البيانات ضريبياً وفي الوقت المناسب .

وأشار التقرير الى أن برنامج النظام الآلي المستخدم لدى الادارة العامة للمعلومات بمصلحة الضرائب يشوبه العديد من اوجه الاختلال والقصور علاوة على أنه محتكر من قبل معد ومصمم البرنامج وهو أحد موظفي المصلحة ، دون ان تعمل المصلحة على توفير نظام بديل بجودة عالية ومواكب للتطورات وبما يتم من خلاله تلافي المخاطر العالية الموجودة في النظام الحالي .

ومن الملاحظات التي أوردها التقرير، عدم تجميع البيانات الداخلية من كبار المكلفين عن حركة تعاملات عملائهم التجارية وغير ذلك من البيانات التي يمكن الاستفادة منها ضريبيا ، علاوة على عدم الاستفادة من البيانات والمعلومات البينية من مكلف لآخر ، الأمر الذي ساعد على عدم شمول جزء كبير من الوعاء الضريبي وبالتالي عدم خضوعه للضريبة ..الخ .

وعدم التوسع في مصادر الحصول على البيانات والمعلومات ذات الأهمية ضريبياً من كافة الجهات وخصوصا الجهات الحكومية من خلال تطوير الوسائل اللازمة لذلك والعمل على استخدام الوسائل العلمية الحديثة كالربط الشبكي وغيره ، ومما يؤكد ذلك فقد تبين وعلى سبيل المثال لا الحصر وجود تعاملات تجارية لعدد من المكلفين مع صندوق المعاقين وكذا مع جهات أخرى دون أن ترد تلك التعاملات ضمن البطائق الاحصائية الخاصة بهم وبالتالي لايوجد ما يؤكد محاسبة المكلفين عن تلك التعاملات ضريبياً .